۴٬۴۲۹
ویرایش
نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۵
، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/123 مورخ 1399/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مزایده ملک مرهونه برای پرداخت مطالبات بانک منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
ثالثا، درخواست [[توقیف اموال|توقیف]] مازاد [[مال|مالی]] که در [[وثیقه]] [[دیون|دین]] یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، [[حق]] محکوم له است و نه [[تکلیف]] وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، به سبب آن که از محل این اموال محکوم به قابل استیفا نیست، اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] بلامانع است. | ثالثا، درخواست [[توقیف اموال|توقیف]] مازاد [[مال|مالی]] که در [[وثیقه]] [[دیون|دین]] یا در توقیف در مقابل طلب دیگری است، برابر [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، [[حق]] محکوم له است و نه [[تکلیف]] وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است، مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، به سبب آن که از محل این اموال محکوم به قابل استیفا نیست، اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] بلامانع است. | ||
رابعا، مطابق بند الف [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار|اعسارش]] است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی شود. | رابعا، مطابق بند الف [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در حالت [[اعسار|اعسارش]] است،جزء مستثنیات دین است. بنابراین، تنها منزل مسکونی محکوم علیه در صورتی که به تشخیص دادگاه در حد نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسار باشد، جزء مستثنیات دین محسوب و مازاد بر مبلغ رهن آن را نمی توان توقیف کرد و در رهن بودن ملک نیز موجب خروج ملک از مستثنیات دین نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | * [[ماده ۲۱۹ قانون مدنی|ماده ۲۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] | ||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | * [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||