نظریه شماره 7/1400/353 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/353|شماره پرونده=1400-88-353 ح|تاریخ نظریه=1400/06/15}}

'''استعلام''': مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۲/۸/۱۳) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، می تواند دعوای حقوقی متناسب طرح کند و تأمین مقتضی از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعوای خواهان (صادرکننده چک)، دارنده چک می تواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا توقف اجرای حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است.

برابر قسمت اخیر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین می شود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک می تواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکوم علیه اجراییه گرفته می شود و از آنجایی که مطابق مواد ۳۴، ۵۰ و ۵۱ و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکوم علیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکوم به معرفی کند و با توجه به این که تأمین مأخوذه توسط محکوم علیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکان پذیر است.