نظریه شماره 7/1402/291 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/291|شماره پرونده=1402-98-291ح|تاریخ نظریه=1402/05/30}}

'''استعلام''': اغلب در قراردادهای الکترونیک وکالت، وکلای دادگستری مبلغ نقدی دریافتی حق الوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید می کنند؛ به عنوان مثال در دعاوی غیر مالی مانند تخلیه که سقف حق الوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حق الوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام می کنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

۱- آیا در چنین مواردی وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟

۲- اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل باشد، آیا شورای حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حق الوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شورای حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حق الوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع به حق الوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علی الحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟

۱ و ۲) اولا، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد.

ثانیا، با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق الوکاله مشغول می شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صدور رأی، مانع از محاسبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضوع ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله با منع قانونی مواجه نیست.