۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده == | == عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده == | ||
طرح [[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]] از جمله ابطال [[مزایده]] فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور [[حکم]] دایر بر ابطال [[عملیات اجرایی]] ندارد. اصولا بر [[شکایت]] [[محکوم علیه]] از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]</ref> | طرح [[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] [[دادگاه]] از جمله ابطال [[مزایده]] فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور [[حکم]] دایر بر ابطال [[عملیات اجرایی]] ندارد. اصولا بر [[شکایت]] [[محکوم علیه]] از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده]]</ref> | ||
== امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده == | |||
[[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش