رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۵۲): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۵۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=شفیعی|موضوع=اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثا...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۵۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=شفیعی|موضوع=اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو''': دعوی اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف خودرو به استناد مبایعه نامه و وکالتنامه قابل پذیرش است؛ زیرا توقیف پلاک خودرو ازطریق سیستم راهوراگرچه نمودارتوقیف فیزیکی خودرو نیست، ولی موجبات توقیف فیزیکی آن را فراهم خواهد کرد واین امر موجب خلل به حق مالکیت مالک شرعی و قانونی خودرو می شود.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۵۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۲۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=شفیعی|موضوع=اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف پلاک خودرو''': [[دعوی]] [[اعتراض]] ثالث اجرائی نسبت به [[توقیف اموال|توقیف]] خودرو به استناد [[مبایعه نامه]] و [[وکالت نامه|وکالتنامه]] قابل پذیرش است؛ زیرا توقیف پلاک خودرو ازطریق سیستم راهوراگرچه نمودارتوقیف فیزیکی خودرو نیست، ولی موجبات توقیف فیزیکی آن را فراهم خواهد کرد واین امر موجب خلل به [[حق]] [[مالکیت]] مالک شرعی و قانونی خودرو می شود.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی دادگاه بدوی ==
 
درخصوص درخواست آقای ع. ق. با[[وکالت]] ر. ن. بطرفیت ع. علی کرمی و ی. شیخ نژادمبنی بر[[اعتراض]] ثالث اجرائی موضوع [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی]] نسبت به پرونده کلاسه اجرائی۹۴۰۰۱۸مطروحه درشعبه اول بااحتساب کلیه هزینه هااعم ازدادرسی و[[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] بااین توصیف که وکیل معترض به استنادیک فقره [[مبایعه نامه|مبایعنامه]] به شماره۱۵۹۶مورخ۹۳/۶/۸ویک فقره [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به شماره۷۷۶۵مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱وکپی برابراصل سند[[مالکیت]] متعلق به خودروی سواری اپتیما به شماره انتظامی ۲۲ط۵۹۶ایران۸۸مدعی گردیده خودرومذکورکه همکنون دراجرای [[تامین خواسته]] صادره ازاین شعبه به شماره۹۴۰۹۹۸۲۹۸۰۰۰۳۴درپرونده کلاسه اجرائی مطروحه درمورخه۱۳۹۴/۱/۲۴ازطرف پلیس راهور درسیستم شماره گذاری بعنوان [[مال]] معترض عنه ردیف اول ازسوی معترض عنه ردیف دوم ازسوی معترض عنه ردیف دوم معرفی وپس ازاستعلام ازاداره مذکوردرخصوص [[مالکیت]] پلاک خودرو و وصول پاسخ استعلام که مویدمالکیت پلاک خودروبنام معترض عنه ردیف اول می باشدتوقیف گردیده است،درمورخه۹۳/۶/۸حسب مبایعنامه استنادی وهمچنین وکالتنامه مذکور(که حکایت از اخذ[[وکالت]] توسط معترض ازسوی معترض به ردیف اول درخصوص فک پلاک خودرو معترض به دارد)ازسوی معترض عنه ردیف اول به معترض [[تملیک]] گردیده وبه [[تصرف]] وی درآمده است لکن بلحاظ وجودپاره ای ازمشکلات (که در[[جلسه دادرسی]] مشکل مزبور در [[رهن]] لیزینگ بودن خودرواعلام گردیده)موفق به انجام موردوکالت یعنی فک پلاک خودرونگردیده است [[دادگاه بدوی|دادگاه]] بابررسی اوراق ومستندات معترض ودلایل ارائه شده ازسوی وی وهمچنین اخذاظهارات طرفین حاضردرجلسه دادرسی وازطرفی تصرف خودرومعترض به ازسوی معترض وعدم [[دفاع]] موثرازسوی معترض عنه حاضروعدم ایرادبه اسنادومدارک موردادعای معترض باتوجه به اینکه توقیف پلاک خودرو ازطریق سیستم راهوراگرچه که نمودارتوقیف فیزیکی خودرونمی باشدوازطرفی صرف معرفی پلاک خودروکه بنام معترض عنه ردیف اول بوده [[مالکیت]] وی رابرخود ومعترض به اثبات نمی رساندلیکن بلحاظ اینکه توقیف پلاک خودرو موجبات [[توقیف اموال|توقیف]] فیزیکی خودرورافراهم خواهدنمود واین به [[حق]] مالکیت مالک شرعی وقانونی خلل واردمی نمایددادگاه اعتراض مطروحه را واردتشخیص ومستندابه [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی|مواد۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی]] و[[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|ماده۱۲۵۷قانون مدنی]] [[حکم]] به [[رفع توقیف]] ازپلاک خودرو اپتیما به شماره انتظامی۲۲ط۵۹۶ایران۸۸صادرمی نماید.رای صادره [[رای حضوری|حضوری]] ظرف مهلت ۲۰ روزازتاریخ [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد./.  
درخصوص درخواست آقای ع. ق. باوکالت ر. ن. بطرفیت ع. علی کرمی و ی. شیخ نژادمبنی براعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی نسبت به پرونده کلاسه اجرائی۹۴۰۰۱۸مطروحه درشعبه اول بااحتساب کلیه هزینه هااعم ازدادرسی وحق الوکاله وکیل بااین توصیف که وکیل معترض به استنادیک فقره مبایعنامه به شماره۱۵۹۶مورخ۹۳/۶/۸ویک فقره وکالتنامه به شماره۷۷۶۵مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱وکپی برابراصل سندمالکیت متعلق به خودروی سواری اپتیما به شماره انتظامی ۲۲ط۵۹۶ایران۸۸مدعی گردیده خودرومذکورکه همکنون دراجرای تامین خواسته صادره ازاین شعبه به شماره۹۴۰۹۹۸۲۹۸۰۰۰۳۴درپرونده کلاسه اجرائی مطروحه درمورخه۱۳۹۴/۱/۲۴ازطرف پلیس راهور درسیستم شماره گذاری بعنوان مال معترض عنه ردیف اول ازسوی معترض عنه ردیف دوم ازسوی معترض عنه ردیف دوم معرفی وپس ازاستعلام ازاداره مذکوردرخصوص مالکیت پلاک خودرو و وصول پاسخ استعلام که مویدمالکیت پلاک خودروبنام معترض عنه ردیف اول می باشدتوقیف گردیده است،درمورخه۹۳/۶/۸حسب مبایعنامه استنادی وهمچنین وکالتنامه مذکور(که حکایت از اخذوکالت توسط معترض ازسوی معترض به ردیف اول درخصوص فک پلاک خودرو معترض به دارد)ازسوی معترض عنه ردیف اول به معترض تملیک گردیده وبه تصرف وی درآمده است لکن بلحاظ وجودپاره ای ازمشکلات (که درجلسه دادرسی مشکل مزبور در رهن لیزینگ بودن خودرواعلام گردیده)موفق به انجام موردوکالت یعنی فک پلاک خودرونگردیده است دادگاه بابررسی اوراق ومستندات معترض ودلایل ارائه شده ازسوی وی وهمچنین اخذاظهارات طرفین حاضردرجلسه دادرسی وازطرفی تصرف خودرومعترض به ازسوی معترض وعدم دفاع موثرازسوی معترض عنه حاضروعدم ایرادبه اسنادومدارک موردادعای معترض باتوجه به اینکه توقیف پلاک خودرو ازطریق سیستم راهوراگرچه که نمودارتوقیف فیزیکی خودرونمی باشدوازطرفی صرف معرفی پلاک خودروکه بنام معترض عنه ردیف اول بوده مالکیت وی رابرخود ومعترض به اثبات نمی رساندلیکن بلحاظ اینکه توقیف پلاک خودرو موجبات توقیف فیزیکی خودرورافراهم خواهدنمود واین به حق مالکیت مالک شرعی وقانونی خلل واردمی نمایددادگاه اعتراض مطروحه را واردتشخیص ومستندابه مواد۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی وماده۱۲۵۷قانون مدنی حکم به رفع توقیف ازپلاک خودرو اپتیما به شماره انتظامی۲۲ط۵۹۶ایران۸۸صادرمی نماید.رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روزازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد./.  


بهرام حسنی رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان  
بهرام حسنی رئیس شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
 
در خصوص [[تجدیدنظر خواهی]] آقای ی. شیخ نژاد به طرفیت آقای ع. علی کرمی از [[دادنامه]] شماره ۹۴۰۷۳۳ مورخ ۹۴/۸/۱۶ صادره ازشعبه اول [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه عمومی حقوق]]<nowiki/>ی بهارستان که به موجب آن [[حکم]] به [[رفع توقیف]] از یک دستگاه خودرو اپتیما به شماره انتظامی ۲۲ ط۵۹۶ ایران ۸۸ صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که وی [[مدعی]] است [[مبایعه نامه]] [[وکالت نامه]] به صورت صوری تنظیم گردیده است ولی برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه ننموده است فلذا با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات [[فسخ]] دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی]] ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه [[تجدیدنظر خواسته]] را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و [[رأی قطعی|قطعی]] است/.  
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ی. شیخ نژاد به طرفیت آقای ع. علی کرمی از دادنامه شماره ۹۴۰۷۳۳ مورخ ۹۴/۸/۱۶ صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به موجب آن حکم به رفع توقیف از یک دستگاه خودرو اپتیما به شماره انتظامی ۲۲ ط۵۹۶ ایران ۸۸ صادر گردیده است عمده دلایل تجدیدنظرخواهی این است که وی مدعی است مبایعه نامه وکالت نامه به صورت صوری تنظیم گردیده است ولی برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه ننموده است فلذا با توجه به محتویات پرونده وادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است/.  


مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  


مجتبی شفیعی - سید فرخ مرتضوی  
مجتبی شفیعی - سید فرخ مرتضوی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[مالکیت]]
* [[توقیف اموال]]
* [[مبایعه نامه]]


[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]
۲٬۴۰۶

ویرایش

منوی ناوبری