۳٬۰۸۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1508|شماره پرونده=99-3/1-1508 ح|تاریخ نظریه=1399/10/24}} '''استعلام''': ۱- آیا صدور دستور موقت تأمین خواسته درمرحله تجدید نظر مجاز است؟ ۲- صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1508|شماره پرونده=99-3/1-1508 ح|تاریخ نظریه=1399/10/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1508|شماره پرونده=99-3/1-1508 ح|تاریخ نظریه=1399/10/24|محور نظریه=[[قرار تامین خواسته]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1508 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر :''' صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و فرجام خواهی، رسیدگی فوق العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز کار اجرای حکم نزد محکوم له است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. | ||
== استعلام == | |||
۱- آیا صدور [[دستور موقت]] [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] در مرحله [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] مجاز است؟ | |||
۳- منظور از اصول دادرسی و تشریفات دادرسی و قواعد آمره چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟ | ۲- صلاحیت [[دادگاه خانواده]] نسبت به [[دادگاه عمومی]] از چه نوع است و اگر دادگاه عمومی به [[دعوی]] [[طلاق]] رسیدگی کند، آیا [[رای دادگاه|رأی]] صادره طبق بند یک [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] قابل نقض است؟ | ||
۳- منظور از [[اصول دادرسی]] و [[تشریفات دادرسی]] و [[قانون آمره|قواعد آمره]] چیست و کدام یک از مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی جزء اصول دادرسی و کدام یک جزء تشریفات دادرسی و کدام یک جزء قواعد آمره است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب | ۱- مطابق [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، قبل از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[خواهان]] می تواند درخواست تأمین خواسته کند. مطابق [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۱۱]] این قانون، چنانچه اصل دعوی در [[دادگاه|دادگاهی]] مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود. از طرفی قبل از قطعیت رأی، صدور دستور موقت در شرایطی موجه به نظر می رسد. وفق [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۶ قانون]] یاد شده، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود، در مرحله تجدید نظر نیز جاری است. با این وصف امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در مرحله [[واخواهی]] از مرجع بدوی وجود دارد و پس از صدور رأی و تقدیم دادخواست تجدید نظر، نظر به این که با تجدید نظر خواهی مطابق ملاک [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۰۹ قانون]] مذکور صلاحیت مرجع بدوی پایان می یابد، دادگاه تجدید نظر مرجع صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. در خصوص صلاحیت مرجع فرجام نسبت به اقدامات فوق، نظر به این که صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت تا پیش از قطعیت رأی است و نظر به این که فرجام خواهی، رسیدگی فوق العاده و بعد از قطعیت رأی است و با قطعیت رأی، ساز کار اجرای حکم نزد [[محکوم له]] است، بنابراین موجبی جهت صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت از مرجع فرجام وجود ندارد. | ||
۲- اولا، با توجه به مواد | ۲- اولا، با توجه به [[ماده 1 قانون حمایت خانواده|مواد ۱]]، [[ماده 2 قانون حمایت خانواده|۲]] و [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] و مواد ۲ و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه، دادگاه خانواده پس از تشکیل، مرجع [[دادگاه اختصاصی|اختصاصی]] است؛ بنابراین صلاحیت آن [[صلاحیت ذاتی|ذاتی]] می باشد. | ||
ثانیا، با توجه به پاسخ بند اولا ، پاسخ به این سؤال مثبت است. | ثانیا، با توجه به پاسخ بند اولا ، پاسخ به این سؤال مثبت است. | ||
۳- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب | ۳- منظور از تشریفات رسیدگی به شرح مذکور در [[ماده 8 قانون حمایت خانواده|ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]]، با عنایت به مفاد تبصره یک [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]]، مقررات ناظر به نحوه [[ابلاغ]] و اوقات دادرسی و مانند آن است و به واقع، اموری مورد نظر قانونگذار است که جزء اصول دادرسی محسوب نمی شود و لذا رعایت شرایطی که برای رسیدگی به [[ادله اثبات دعوی]] در [[قانون]] مقرر شده است، برای [[مقام قضایی|قاضی]] دادگاه خانواده الزامی است و در فرض استعلام، با توجه به مقررات [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، اجرای [[معاینه محل|معاینه]] و [[تحقیقات محلی]] منحصرا باید به وسیله قاضی دادگاه صورت گیرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده 1 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 2 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 4 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده 8 قانون حمایت خانواده]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[دادگاه خانواده]] | |||
* [[دادگاه عمومی]] | |||
* [[اصول دادرسی]] | |||
* [[تشریفات دادرسی]] | |||
* [[قانون آمره]] | |||
* [[ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] |
ویرایش