نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1524|شماره پرونده=99-3/1-1524 ح|تاریخ نظریه=1399/10/23}} '''استعلام''': در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می تو...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1524|شماره پرونده=99-3/1-1524 ح|تاریخ نظریه=1399/10/23}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1524|شماره پرونده=99-3/1-1524 ح|تاریخ نظریه=1399/10/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[شخص حقوقی]]}}


'''استعلام''': در فرضی که اشخاص حقوقی با ذکر نام مدیرعامل از ناحیه مراجع قضایی یا اداره کار محکوم شده اند و شرکت یا شخص حقوقی فاقد مال جهت توقیف است، آیا می توان در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را جلب کرد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1524 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موردی که محکوم(شخص حقوقی) فاقد مال جهت توقیف باشد:''' در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد.
 
== استعلام ==
در فرضی که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] با ذکر نام [[مدیر عامل شرکت|مدیرعامل]] از ناحیه [[مراجع قضایی]] یا اداره کار محکوم شده اند و [[شرکت]] یا شخص حقوقی فاقد [[مال]] جهت [[توقیف اموال|توقیف]] است، آیا می توان در راستای [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] اموال شخصی مدیر عامل شرکت را توقیف یا وی را [[جلب]] کرد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به محکوم علیه است، در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که منصرف از فرض سؤال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.
با عنایت به مستقل بودن شخصیت مدیران از شخصیت حقوقی شرکت و با توجه به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، ناظر به اجرای احکام راجع به [[محکوم علیه]] است، در فرض سؤال که محکوم علیه، شرکت است و نه مدیران آن، امکان قانونی توقیف اموال مدیر عامل و جلب وی بابت محکوم به که شرکت به تأدیه آن محکوم شده است، توسط مرجع اجراکننده رأی وجود ندارد. بدیهی است مقررات [[ماده ۱۴۲ قانون تجارت|ماده ۱۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] که منصرف از فرض سؤال است، در جای خود قابل اعمال خواهد بود.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۴۲ قانون تجارت]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[شخص حقوقی]]
* [[مدیر عامل شرکت]]
* [[توقیف اموال]]
* [[محکوم علیه]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
۳٬۰۸۶

ویرایش

منوی ناوبری