نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1248|شماره پرونده=99-3/1-1248 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01}} '''استعلام''': دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است (مثلا ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزاید...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1248|شماره پرونده=99-3/1-1248 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01}}
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده در فرض طرح آن در خارج از مواعد قضایی:''' چنانچه [[شخص ثالث]] [[مدعی]] [[مالکیت]] بر [[مال]] مورد [[مزایده]] باشد،[[دادگاه|دادگاهی]] که [[حکم]] تحت نظر آن اجرا می شود،[[صلاحیت]] رسیدگی دارد؛لیکن در صورتی که برنده مزایده [[مدعی]] [[عیب|معیوب]] یا [[مستحق للغیر بودن]] مال مورد مزایده باشد،تابع قواعد عمومی صلاحیت است.


'''استعلام''': دعوای ابطال مزایده که خارج از مواعد قضایی و موارد ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است (مثلا ابطال مزایده به جهت مستحق للغیر درآمدن یا فسخ مزایده به علت معیوب بودن مبیع) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا بطلان، خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ دادگاه صادر کننده حکم نخستین یا دادگاه مجری و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده اجراییه باشد؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1248|شماره پرونده=99-3/1-1248 ح|تاریخ نظریه=1399/10/01|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی-آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[صلاحیت]]}}
 
== استعلام ==
[[دعوی|دعوای]] [[ابطال]] [[مزایده]] که خارج از [[موعد قضایی|مواعد قضایی]] و موارد [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]] است (مثلا ابطال مزایده به جهت [[مستحق للغیر|مستحق للغیر درآمدن]] یا [[فسخ]] مزایده به علت [[عیب|معیوب]] بودن [[مبیع]]) و به جهت کشف بعدی سبب فسخ یا [[بطلان]]، خارج از یک هفته طرح دعوا شود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام مرجع است؛ [[دادگاه]] صادر کننده [[حکم]] نخستین یا دادگاه مجری و یا هر دادگاهی که هم درجه یا دادگاه صادرکننده [[اجراییه]] باشد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد، موضوع مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، صلاحیت رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه ادعا در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان می سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.
چنانچه [[شخص ثالث]] مدعی [[مالکیت]] بر [[مال]] مورد مزایده باشد، موضوع مشمول [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] است و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، [[صلاحیت]] رسیدگی دارد؛ لیکن در صورتی که برنده مزایده [[مدعی]] معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد، هرگونه [[ادعا]] در این خصوص از جمله طرح دعوای فسخ یا بطلان مزایده تابع قواعد عمومی صلاحیت است. خاطرنشان می سازد فرض سؤال منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی است که ناظر بر تشریفات قانونی مزایده است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
* [[ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[مزایده]]
* [[مالکیت]]
* [[صلاحیت]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:صلاحیت]]
[[رده:نظریه1]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری