۴٬۴۲۹
ویرایش
ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه مشورتی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره کل حقوقی دادگستری|ادارهٔ کل حقوقی دادگستری]]، تصریح شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2435544|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | در [[نظریه مشورتی|نظریهٔ مشورتی]] شمارهٔ ۷/۵۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۰۵ [[اداره کل حقوقی دادگستری|ادارهٔ کل حقوقی دادگستری]]، تصریح شده‌است که: «تشخیص قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در آیینه نمودار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2435544|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|نام۲=فاطمه|نام خانوادگی۲=آهنگری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1249 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادای محکوم به از اموال سازمان خصوصی سازی در فرض محکومیت شرکت تعاونی سهام عدالت]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||