ماده 8 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه های قضایی)
 
خط ۱۲: خط ۱۲:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت احوال سند رسمی محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست و تنها ادعای جعل درباره آن می توان مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
برابر ماده 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت احوال سند رسمی محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست و تنها ادعای جعل درباره آن می توان مطرح کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405804|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=|نام خانوادگی۲=جمعی از همکاران|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۱۰۱)]]


== منابع ==
== منابع ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری