۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1765 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع محدودیت آثار استخدامی مدارک تحصیلی کارکنان اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۴
، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری]] (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی [[دادنامه شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۳۶۹]] الی [[دادنامه شماره 372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|۳۷۲]] مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم [[مغایرت]] با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه مذکور در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که | به رغم آنکه بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ [[شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری]] (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) طی [[دادنامه شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|دادنامه شماره ۳۶۹]] الی [[دادنامه شماره 372 هیات عمومی دیوان عدالت اداری|۳۷۲]] مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم [[مغایرت]] با [[قانون]]، [[ابطال]] نشده است، با عنایت به دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال [[اطلاق]] بخشنامه مذکور در حد [[شرط|شروط]] و [[قید|قیود]] [[مصرح]] در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر آن که: مواردی که محدودیتهای مصوبه بر خلاف تعهدات معتبر دستگاههای اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته می‌شود ، بنابراین در صورت وجود [[تعهد قانونی]] یا [[تعهد قراردادی|قراردادی]] دستگاه اجرایی مبنی بر پذیرش اعمال مدرک تحصیلی بالاتر، دستگاه ذی‌ربط ملزم به پذیرش درخواست کارمند خواهد بود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||