۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۸
، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳←مواد قانونی مرتبط
(+ 4 categories using HotCat) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2029|شماره پرونده=99-186/2-2029 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار نظارت قضایی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2029|شماره پرونده=99-186/2-2029 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار نظارت قضایی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی''': با عنایت به اصل | '''چکیده نظریه شماره 7/99/2029 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدوده‌ی ممنوعیت شغلی قرار نظارت قضایی''': با عنایت به [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] و [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد 4]] و [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|114 قانون آیین دادرسی کیفری]]، قرار مذکور ناظر به منع [[متهم]] از فعالیت‌های مرتبط با [[جرم]] [[ارتکاب|ارتکابی]] است، نه [[تعلیق]] یا [[انفصال]] وی از شغل خود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس می‌تواند بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی | در صورتی که [[وکیل|وکیل دادگستری]] در حین کار [[مرتکب]] پرداخت [[رشوه]] شود و تحت [[تعقیب کیفری]] قرار گیرد، [[بازپرس]] می‌تواند بر اساس [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند | ||
۱- آیا این قرار از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ | ۱- آیا این قرار از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟ | ||
۲- آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند پ ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ | ۲- [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] [[لایحه استقلال کانون وکلا|لایحه استقلال کانون وکلاء]] چه ارتباطی با بند پ ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ | ||
۳- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است محصور و مقید کند؟ | ۳- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است محصور و مقید کند؟ | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مواد قانونی مرتبط == | == مواد قانونی مرتبط == | ||
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22 قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 4 قانون آیین دارسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 114 قانون آیین دارسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||