ماده ۸۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۸۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

وصیت به سهم مشاع از ماترک، همانند وصیت به کلی، صحیح است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در وصیت به جزء مشاع از ترکه، تلف بخشی از ترکه، موجب ورود خسارت به ورثه و موصی له خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4432000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>  <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>در وصیت کلی هم، همین حکم جاری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

در وصیت به جزء مشاع از مال، تقسیم ترکه و تعیین حصه موصی له، بدون رضایت وی، صحیح نبوده؛ و اقدام مزبور، باید ازطریق دادگاه صورت پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99708|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و به عقیده برخی حقوقدانان، موصی له نسبت حصه مشاعی خود، مانند ورثه متوفی، قائم مقام او محسوب می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285320|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=شعاریان ستاری|چاپ=1}}</ref>

در وصیت به جزء از مال مشاع، موصی له با ورثه، در مال مزبور شریک گردیده؛ و در روابط بین آنان، قواعد حاکم بر شرکت، جاری خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201476|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

ممکن است موصی، وصیت نماید که جزء مشاع از کل ترکه، متعلق به موصی له باشد؛ و یا اینکه جزء مشاع از یک عین معین، مورد وصیت قرارگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=296632|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

در روایتی از امام باقر عنوان نموده اند که آن حضرت، مراد از "جزء" را، عشر مال دانسته؛ و در بیان خود به آیه 260 سوره بقره، "قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ"، استناد نموده اند. بدین شرح که حضرت ابراهیم اجساد پرندگان را، بر روی 10 کوه قرار داد؛ و نیز  از امام صادق روایت شده؛ که آن حضرت، با استناد به آیه 44 سوره حجر، " لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ"، جزء را عبارت از سبع، یا همان یک هفتم مال دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682808|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>

موصی، می تواند ثلث متعلق به موصی له را، در عین معینی از اموال خود تعیین کند؛ و یا برای تعیین آن وصی انتخاب نماید؛ درغیراینصورت، موصی له با ورثه متوفی، به طور مشاع شریک خواهد بود؛ و افراز و تعیین حصه وی، با رضایت همه شرکا، امکانپذیر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52592|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر وصی در وصیت خویش، جزئی مشاع از ترکه را، به نفع موصی له تملیک کند؛ دراینصورت موصی له با ورثه، در ترکه شریک خواهد شد؛ و اگر موصی، شخصی را وصی قراردهد؛ تا جزء مشاع از ترکه را، در مسیر معینی صرف نماید؛ درچنین فرضی، موصی با ورثه در ترکه شریک خواهد شد. درنتیجه هر منفعتی که در ترکه پدید آید؛ متعلق به همه شرکا بوده؛ و همچنین تلف جزیی از ماترک نیز، به زیان همه آنان خواهدبود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52596|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}