ماده ۸۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۴۳ قانون مدنی''': [[وصیت]] به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازهٔ وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او [[نافذ]] است.

وصایای موصی، تا یک سوم ارزش ماترک وی نافذ بوده؛ و وصیت به قسمت مازاد بر ثلث دارایی وی، درصورت عدم اجازه وراث او، باطل است. ممکن است مجموع دو یا چند وصیت مجزا، از ثلث اموال متوفی فراتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346392|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

چنانچه موصی، برای صرف ثلث مال خود در راه معین، وصی تعیین نموده باشد؛ و مقداری از مال متوفی نیز، که میزان آن یک سوم ماترک او است؛ در ید وصی باشد؛ لیکن ورثه به تقویم ماترک، و تأدیه موضوع وصیت از اموال مشاع موصی، رضایت ندهند؛ به عقیده برخی از حقوقدانان؛ وصی نمی‌تواند مالی را، که در اختیار او است؛ به عنوان مورد وصیت، در راهی که موصی سفارش نموده؛ صرف نماید؛ و برخی دیگر معتقدند که وصی، از چنین حقی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

اگر موصی نسبت به ثلث ماترک خود، وصیت نماید؛ و سپس، جزئی از مال خود را، به نفع دیگری وصیت نماید؛ و تأکید نماید که موضوع وصیت دوم؛ از اصل اموال مازاد بر ثلث وی پرداخت شود؛ دراینصورت، وصیت دوم وی، نیاز به تنفیذ ورثه او دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245656|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

ورثه می‌توانند پیش از موت موصی، وصیت در قسمت مازاد بر یک سوم ماترک وی را، تنفیذ نمایند. چراکه با انشای چنین وصیتی توسط موصی، حقی معلق، برای ورثه به وجود آمده‌است؛ که با تنفیذ مازاد بر ثلث، از این حق خود صرف نظر می‌کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298668|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ماترک متوفی را، نمی‌توان هبه تلقی نمود. چراکه هبه عقدی است مستقل، و تنفیذ عملی حقوقی است؛ به تبع انشای وصیت توسط موصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=298760|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

به دلیل اینکه رد ورثه نسبت به مازاد ترکه، در دوران حیات موصی، نمی‌تواند ایجاب وی را ازبین ببرد؛ لذا رجوع ورثه از رد امکانپذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

چنانچه موصی به، مازاد برثلث ماترک باشد؛ وصیت در قسمت مازاد، با رضایت ورثه صحیح است؛ و اگر فقط بعضی از ورثه راضی باشند، وصیت مزبور نسبت به سهم آنان نافذ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362788|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1176240|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

* مستنبط از دادنامه شماره ۱۰۳ مورخه ۱۳۸۸/۱/۲۵ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان، چنانچه ورثه در دوران حیات متوفی، وصیت او در قسمت مازاد بر ثلث ترکه را تنفیذ نموده؛ و سپس از این تصمیم خود رجوع نمایند؛ پس از مرگ موصی، مجدداً می‌توانند وصیت به قسمت مازاد را تنفیذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2677664|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تنفیذ و دعوای تقسیم وصیت تملیکیِ عادیِ فاقد شرایط قانون امور حسبی]]