ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== انتقادات ==

مقررات شرکت های تجاری ایران از جنبه های گوناگون دچار کاستی هایی می باشد. در برخی موارد هیچ حکمی برای مسائل موجود پیش بینی نشده است. در برخی موارد حکمی برای مسئل بیان شده است ضمانت اجرای برای ان پیش بینی نشده است.یکی از نهاد های مهم شرکت که به عنوان رکن اداره کننده شرکت نیز شناخته می گردد هیات مدیره می باشد. در این خصوص نکات بسیاری وجود دارد که در لایحه  اصلاحی به چشم می خورد که موضوع اختلاف هستند و باید مورد بازبینی قرار گیرند.ابهام در تعیین شمار اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص به دلیل عدم صراحت قانون می توند اثار عملی مهمی بر جای بگذاردچرا که قانون به لزوم تعیین رییس هیات مدیره ونایت هایت مدیره اشاره داشته است ولی اینکه ایا شخص سومی لازم هست یا نه قانون مسکوت مانده است. از طرف دیگر حد نصاب رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره و حد نصاب رای گیری اکثریت مقرر شده است در صورتی که دو عضو در هیات مدیره باشند تصمیم گیری جز به اتفاق ارا ممکن نیست و در اینجا اکثریت معنا ندارد و این امر باعث م شود در اداره شرکت به مشکل برخورد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 8 پاییز و زمستان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1369604|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== منابع ==