اموال عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۴۷۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳
افزودن اقتباس
(افزودن اقتباس)
خط ۱۴: خط ۱۴:


تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع در اراضی ملی ==
در فرضی که [[مبیع]]  [[ضمان درک مبیع|مستحق للغیر]] در آید و تعلق آن به [[اموال عمومی|اراضی ملی]] محرز باشد، برای خریدار [[حق فسخ]] ایجاد می شود و با اعمال حق [[فسخ]] توسط خریدار، [[بایع]] باید [[ثمن]] پرداختی را به خریدار مسترد نماید.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱٬۸۴۴

ویرایش

منوی ناوبری