ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* در نشست قضایی دیگری در بهشهر در شهریورماه 87 نیز این سوال مطرح شد که: چنانچه رئیس بانک ضمانت نامه بانکی خارجی از حدود اختیارات خود صادر کند، در خصوص خسارات وارده، متضرر به چه کسی باید مراجعه کند؟ نظر کمیسیون این بود که: هر چند از ظاهر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی چنین استنتاج می شود که در مورد بحث بانک در صورتی موظف به جبران خسارات اشخاص است که نقض امور اداری و تشکیلاتی علت منحصر به ورود زیان باشد، ولیکن این نظر به معنای معاف بودن بانک از نتایج نقص های اداری کارمندان خود نیست. مضافا تشریفات راجع به انتخاب مدیران و حدود مسئولیت و اختیارات آنان در برابر شخص ثالث موثر نیست. در مواردی هم که به دلیل تقصیر شخصی مدیر و نقص اداری بانک از حیث عدم کنترل و نظارت در امور اداری، خسارتی به شخص ثالث وارد آید، به نظر می رسد هر دو در برابر زیان دیده مسئول خواهند بود، تعیین شخص یا مقامی که باید به زیان دیده خسارت بپردازد با اوست. امکان رجوع بانک به کارمند خود از ملاک و مبنای مواد 12 و 14 قانون مسئولیت مدنی و نیز عمومات قانونی استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165072|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اثبات بیماری هپاتیت ث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۳۵۹)]]

== مقالات مرتبط ==