۴٬۴۲۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
پاسخ_ با در نظر قرار دادن [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از [[تعرض]] دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] بر ضرورت رعایت [[حقوق شهروندی]]، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوقالذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانستهاست، مویّد این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279612|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | پاسخ_ با در نظر قرار دادن [[اصل ۲۲ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران که مسکن اشخاص را مصون از [[تعرض]] دانسته و تضمین رعایت این اصل، دقت در تفسیر مواد قانونی را میطلبد و با لحاظ تأکید [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] بر ضرورت رعایت [[حقوق شهروندی]]، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرایم مشهود (جز در موارد خاص نظیر بند ث ماده ۴۵ قانون فوقالذکر که ساکنین تقاضای ورود مأمورین را دارند) میباید با مجوز مخصوص مقام قضائی باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ معطوف به عبارت «بازرسی اشخاص و اشیاء» است و نه به عبارت صدر ماده یعنی «ورود به منازل و اماکن بسته»، مفاد ماده ۵۸ قانون فوقالذکر نیز که ارائه اصل دستور قضائی در هنگام ورود به منازل را ضروری دانستهاست، مویّد این مطلب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279612|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان بر تعقیب متهم در فرض اقدام غیر قانونی ضابطان]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش