نظریه شماره 7/99/1270 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای قطعی دادگاه ها: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1270|شماره پرونده=99-19-1270 ک|تاریخ نظریه=1399/09/29}}

'''استعلام''': در پرونده اجرای احکام، شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما، متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفا با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی، دادنامه را تأیید کرده است. حال با عنایت به این که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی، مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی دارد،آیا اجرای احکام می بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این که می تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن که، مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رأی قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم له غیابی ادعایی مبنی بر این که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن، می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.

اولا، حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع قضایی کیفری میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم صادره مشخص می کند و چنانچه امکان رد عین مال نباشد، با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف می کند. ضمنا وفق تبصره ماده ۱۹قانون یاد شده، در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

ثانیا، مستنبط از بند الف ماده ۴۸۹ و مواد ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این است که آرای قطعی دادگاه ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجرا هستند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام در اجرای حکم با اشکال یا ابهامی مواجه شود مطابق ماده ۴۹۷ این قانون عمل می کند.