۲۰٬۰۸۷
ویرایش
ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت | '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیمنامه]] جزء [[طلب]] [[محکومله]] محسوب خواهد شد. | ||
* [[ماده 156 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[خسارت تأخیر تأدیه]]: در صورتی که [[متعهد]] در [[طلب پولی|تعهدات پولی]]، پس از [[مطالبه]] [[دین]] از سوی [[طلبکار]]، مبلغ [[بدهی]] را به طلبکار نپردازد، به واسطهٔ [[کاهش ارزش پول]] به دلیل [[تورم]]، طلبکار دچار [[خسارت]] میگردد، در چنین وضعی، طلبکار مستحق مطالبهٔ خسارت وارده تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657600|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به این دلیل به دیگری وارد میشود که [[پول]] وی برای مدتی بدون مجوز قانونی در [[تصرف]] شخص دیگری بوده است؛ بنابراین [[مالک]] نمیتواند در این مدت، پول خود را به کار اندازد و در نتیجهٔ تجارت، [[معامله]] و … سودی کسب کند.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویهٔ هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | |||
* [[حکم دادگاه]]: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن میباشد و در حقوق، [[رأی]] و تصمیمی است که [[قاضی]] ([[دادگاه]]) دربارهٔ [[دعوا|دعوایی]] که به او بردهاند، برای فیصله دادن اختلاف صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419132|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] راجع به [[ماهیت دعوا]] بوده و قاطع باشد حکم نامیده میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573440|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تقسیمنامه]]: منظور از تقسیمنامه در [[قانون اجرای احکام مدنی]]، [[سند|سندی]] است که تقسیم [[وجه|وجوه]] به دست آمده بین [[طلبکار|طلبکاران]] به موجب آن انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755840|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref> به بیان دیگر، [[صورت مجلس|صورتمجلسی]] است که در صورت تعدد [[محکومله|محکوملهم]]، [[مأمور اجرا]] تنظیم و در آن، سهم هر یک از محکوملهم را از وجوه به دست آمده را مشخص میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755860|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=1}}</ref> این سند نزد [[مأمور اجرا]] و در حدود [[صلاحیت]] وی تنظیم میشود و به همین دلیل یک [[سند رسمی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6755844|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[طلب]]: طلب به معنای [[حق دینی]] میباشد که [[طلبکار]] یا [[داین]] بر [[ذمه]] ی [[بدهکار]] یا [[مدیون]] داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655784|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655788|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[محکومله]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی میشود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد میشود. به همین جهت و با توجه به | در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی میشود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد میشود. به همین جهت و با توجه به '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، به نظر میرسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به|محکومبه]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکومله]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شدهاست، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد میشود و روشن است که این امر با سیاستهای کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بیدلیل دادگاهها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، '''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی'''، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکومبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات | |||
یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکومله]] در زمان تنظیم [[تقسیمنامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکومله]] در زمان تنظیم [[تقسیمنامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خسارت تأخیر تأدیه بهعنوان جزء طلب محکومله محسوب میشود. | |||
# شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تعیین تاریخ وصول در حکم دادگاه است. | |||
# خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تنظیم تقسیمنامه محاسبه میشود. | |||
# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیمنامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است. | |||
# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود. | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شدهاست که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمتها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمتها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | * در نظریهٔ کمیسیون تخصصی حوزهٔ معاونت آموزش قوهٔ قضاییه، چنین بیان شدهاست که: «اصولاً شأن نزول [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، عطف به ماسبق شدن آن است و همین معنی در مادهٔ قانونی مزبور مستتر است؛ بنابراین، اگر شخصی قبل از تصویب این قانون، [[وجه|وجهی]] را به دیگری [[مدیون]] بوده و در سررسید، کارسازی نکرده باشد، با توجه به ترقی قیمتها، در زمان پرداخت، باید ارزش قبلی [[وجه]] رایج با ارزش ریالی آن در زمان پرداخت، مقایسه و بر طبق شاخص ترقی قیمتها محاسبه و سپس مورد [[حکم]] قرار گیرد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240844|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4536568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2244 مورخ 1397/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1111 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در فرض توقیف اموال خوانده در قرارتامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1593 مورخ 1399/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت اموال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/498 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان بری الذمه شدن محکوم علیه در مرحله اجرای احکام]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ | * [[سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:وصول خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
[[رده:طلب | [[رده:طلب محکوم له]] | ||
[[رده:خسارت تاخیر تادیه]] | [[رده:خسارت تاخیر تادیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0785}} | |||
[[رده:زمان تنظیم تقسیم نامه]] | |||
[[رده:تقسیم نامه]] | |||