ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

عدم [[تجدید جلسه]] [[جلسه دادگاه|دادگاه]] به علت [[استعفای وکیل|استعفا]] یا [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] که در زمان نامناسب اعلام شده‌اند بدین معنا نیست که دادگاه استعفا را کان لم یکن تلقی کند بلکه استعفا اثر قانونی خودش را خواهد داشت اما چون در زمان نامناسب اعلام شده‌است تجدید جلسه به این علت صورت نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617656|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462552|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569860|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که استعفای وکیل، به موجب [[ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در این صورت، به ترتییبی که گفته شد با لحاظ [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۳ قانون مزبور]] اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1378904|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  

== مطالعات فقهی ==

در فقه امامیه، نفوذ استعفای وکیل، مشروط به «اطلاع موکل» نیست؛ یعنی از زمان کناره‌گیری او [[عقد]] [[وکالت]] منحل می‌شود و ضرورت ندارد که استعفای خویش را به موکل اعلام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2933568|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>