ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده فوق، تا حدودی مرتبط به [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد. در [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[استعفای وکیل|استعفا]] بعد از [[ابلاغ]] [[رأی]] بی‌اعتبار بود اما در ماده فوق، فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین این دو ماده وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از [[اراده]] وکیل است اما حوادث مذکور در [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت [[قانونگذار]] برای جلوگیری از تضییع [[حق]] [[موکل]] مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت تجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228720|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> هرچند در این ماده دربارهٔ [[محجور]] شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل [[حجر]] نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228776|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>