۱۷٬۰۳۰
ویرایش
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←نکات توضیحی و تفسیری دکترین
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] 7/10236 مورخ 1371/09/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد:«با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
۲)نظریه مشورتی شماره ۸۸۰۴/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: چنانچه خواهان طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم تخلیه در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرئاخت حق کسب و پیشه در حق مستأجر اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۲) نظریه مشورتی شماره ۸۸۰۴/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: چنانچه خواهان طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم تخلیه در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرئاخت حق کسب و پیشه در حق مستأجر اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)نظریه مشورتی ۳۲۷۷/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوع قضاییه: بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر حائز بودن و بلا عزل بدون وکیل مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۳)نظریه مشورتی ۳۲۷۷/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوع قضاییه: بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر حائز بودن و بلا عزل بدون وکیل مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=466884|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||