رای وحدت رویه شماره 114 مورخ 1353/12/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی برای مطالبه عوارض کشتار دامهایی که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده ): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد):''' لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۱۰ هیئت وزیران قید گردیده و در [[تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]] ادامه اجرای آن [[تصویب نامه|تصویبنامه]] پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در [[ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع|ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸]] نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه [[دعوی مدنی]] برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه‌|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد):''' لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۳۴۳/۰۷/۱۰ هیئت وزیران قید گردیده و در [[ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]] ادامه اجرای آن [[تصویب نامه|تصویبنامه]] پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در [[ماده ۱۵ مکرر قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع|ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب فروردین ۱۳۴۸]] نیز مندرج است قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابراین اقامه [[دعوی مدنی]] برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه‌|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۶: خط ۶:
[[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی]]


[[تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]]
[[ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳|تبصره ۶۰ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۵۳]]

منوی ناوبری