۱۷٬۰۳۰
ویرایش
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←انتقادات
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
همچنین، در نظریه مشورتی شماره 7/8804 مورخ 1383/11/24 اداره حقوقی قوه قضاییه اینطور بیان شده است که:«چنانچه [[خواهان]] طبق تبصره ذیل [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم [[تخلیه]] در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت [[حق کسب و پیشه]] در حق [[مستأجر]] اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | همچنین، در نظریه مشورتی شماره 7/8804 مورخ 1383/11/24 اداره حقوقی قوه قضاییه اینطور بیان شده است که:«چنانچه [[خواهان]] طبق تبصره ذیل [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم [[تخلیه]] در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت [[حق کسب و پیشه]] در حق [[مستأجر]] اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
نظریه مشورتی | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا]] | ||