۱۷٬۰۷۶
ویرایش
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ( | ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (۱۳۱۸) پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] | [[نظریه مشورتی]] ۷/۱۰۲۳۶ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، در نظریه مشورتی شماره | همچنین، در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۴ اداره حقوقی قوه قضاییه اینطور بیان شده‌است که: «چنانچه [[خواهان]] طبق تبصره ذیل [[ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم [[تخلیه]] در مرحله تجدیدنظرخواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرداخت [[حق کسب و پیشه]] در حق [[مستأجر]] اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544328|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467496|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۳۲۷۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] نیز مقرر می‌دارد: «بر اساس مندرجات [[ماده ۶۸۳ قانون مدنی]] انجام [[مورد وکالت]] به وسیله شخص [[موکل]] فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت [[عقد]] [[وکالت]] از نظر [[عقد جایز|جایز]] بودن یا [[عقد لازم|لازم]] بودن و [[وکیل بلاعزل|بلاعزل بودن وکیل]]، مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||