ماده 4 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

ماده ۴ و ۵ قانون امور حسبی تعارضی ندارند زیرا در مجموع در قانون امور حسبی اموری راجع به [[صلاحیت محلی]] پیش‌بینی شده‌است و [[صلاحیت ذاتی]] برای امور [[محجور|محجورین]] راجع به امور [[قیمومت]] یا [[امین]] یا دخالت راجع به امور [[غایب مفقود الاثر]] یا رسیدگی راجع به امور [[ترکه]] متوفی یا رسیدگی به امور [[وصیت]] یا [[انحصار وراثت]] هممه این‌ها [[امور حسبی]] بوده که در حدود قانون و مقررات امور حسبی قابل رسیدگی است و بعضی امور هست که صرفاً در حوزه قضایی خود قاضی قابل اجرا است و [[قاضی]] نمی‌تواند در خارج از [[حوزه قضایی]] خود در اموری که داخل در صلاحیت او نمی‌باشد دخالت نماید. با این وصف چنانچه [[دادگاه]] نیاز به انجام تحقیق یا هر گونه [[اقدام قضایی]] در خارج از حوزه قضایی خود و اموری که داخل در صلاحیت او است داشته باشد باید نسبت به تنظیم و اعطاء [[نیابت قضایی]] اقدام کند که این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری و هم در اجرای احکام جاری است و امور حسبی از این قاعده مستثنی نیست در نتیجه تا جایی که مقررات امور حسبی به دادرس اجازه دهد در چهارچوب ماده ۴ عمل خواهد شد و خارج از آن مطابق ماده ۵ همان قانون عمل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (دربارهٔ امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3124352|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=زارعی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==