۱٬۱۵۴
ویرایش
(اضافه کردن نظریه) |
(←در رویه قضایی: شرح نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس ذیل بخش"در رویه".) |
||
خط ۲۱۶: | خط ۲۱۶: | ||
در خصوص [[قرار بازداشت موقت]] نیز مطابق [[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]، در صورت پذیرش [[اعتراض به قرار تامین کیفری|اعتراض]] [[متهم]] نسبت به قرار بازداشت موقت، عدم مطابقت [[عنوان اتهامی]] مذکور در قرار بازداشت موقت [[دادسرا]]، با مواردی که صدور قرار بازداشت موقت در آنها جایز است ([[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری]])، مانع از تصمیم مقتضی بر اساس عنوان صحیح توسط [[دادگاه]] نیست. فلذا دادگاه با [[نقض قرار]]، [[پرونده]] را جهت رسیدگی به [[دادسرا]] ارسال می کند تا نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]</ref> | در خصوص [[قرار بازداشت موقت]] نیز مطابق [[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]، در صورت پذیرش [[اعتراض به قرار تامین کیفری|اعتراض]] [[متهم]] نسبت به قرار بازداشت موقت، عدم مطابقت [[عنوان اتهامی]] مذکور در قرار بازداشت موقت [[دادسرا]]، با مواردی که صدور قرار بازداشت موقت در آنها جایز است ([[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری]])، مانع از تصمیم مقتضی بر اساس عنوان صحیح توسط [[دادگاه]] نیست. فلذا دادگاه با [[نقض قرار]]، [[پرونده]] را جهت رسیدگی به [[دادسرا]] ارسال می کند تا نسبت به صدور قرار تامین مناسب اقدام شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1401/91 مورخ 1401/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نقض قرار تامین بازداشت موقت]]</ref> | ||
مطابق [[نظریه شماره 7/1401/934 مورخ 1401/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشریفات قرار تامین کیفری و جزای نقدی بدل از حبس]]، قاضی (دادیار) اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد [[ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۸۸]]، [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۹۲]]، [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۱۷]]، [[ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۶]] و [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۷۰]] این قانون، رعایت [[تشریفات صدور قرار تامین کیفری|تشریفات]] مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است [[تخفیف تامین|تخفیف]] یا [[فک قرار تأمین کیفری]] موضوع صدر [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۴۲]] قانون یادشده ناظر بر مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] و پیش از صدور [[قرار]] نهایی در [[دادسرا]] است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است. | |||
== عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه == | == عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه == |
ویرایش