۱٬۸۰۰
ویرایش
نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر ت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر ت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۶
، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/36|شماره پرونده=1400-75-36 ع|تاریخ نظریه=1400/03/31}} '''استعلام''': نظر به این که وفق بند ب ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب ۱۳۸۳ مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قی...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/36|شماره پرونده=1400-75-36 ع|تاریخ نظریه=1400/03/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/36|شماره پرونده=1400-75-36 ع|تاریخ نظریه=1400/03/31|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[مناقصه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/36 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری مقررات آیین نامه تضمین معاملات دولتی به اسناد مناقصه در نحوه ضمان تأخیر تعهدات''': [[ضمانت تاخیر تعهدات|ضمانت تأخیر تعهدات]] مالی [[مناقصه گذار|مناقصه‌گذار]] بر اساس [[شاخص تورم]] اعلامی از سوی [[بانک مرکزی]] محاسبه می شود. این شیوه در [[آیین نامه]] ناظر بر [[قرارداد|قراردادهای]] مناقصه [[منعقده]] پس از [[تصویب]] این آیین نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و اگر قرارداد پس از [[لازم الاجرا]] شدن آیین نامه باشد، عدم تصریح به نحوه [[محاسبه]] ضمانت تأخیر [[تعهدات مالی]] [[کارفرما]] به [[اصل حکم]] خدشه ای نمی رساند و آن را از [[شمول حکم]] مقرر در [[ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی]]، خارج نمی سازد. | ||
== استعلام == | |||
نظر به این که وفق [[بند ب ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب ۱۳۸۳]] مناقصه گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را [[قید]] و [[تعهد]] نماید. ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲ [[هیأت وزیران]] ناظر به بند ب ماده ۱۰ قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت [[تعدیل]] و [[ضمان]] تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق [[ماده ۱۴ این آیین نامه]] از تاریخ لازم الاجرا شدن آن تصویب نامه های قبلی [[منسوخ]] می شود با توجه به این که [[اثر قانون]] نسبت به [[آتیه]] است و نسبت به [[وضعیت حقوقی|وضعیت های حقوقی]] ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این که در خود [[قانون]] [[قانون آمره|مقررات]] خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده ۱۱ آیین نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال ۱۳۹۴ امکان پذیر است؟ همچنین در فرضی که در [[اسناد قرارداد|اسناد قراردادی]] [[شرط ضمان تأخیرات قراردادی]] موضوع [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] پیش بینی نشده باشد، راهکار چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- به موجب ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب | ۱- به موجب ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران ناظر بر بند ب ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می شود. شیوه مذکور در آیین نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع [[دستورالعمل]] های حاکم در زمان [[انعقاد]] و در صورت [[عدم تصریح]] در این دستورالعمل ها تابع [[مفاد]] قرارداد (ماده ۲۳۰ قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است. | ||
۲- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) در آن پیش بینی نشده است؛ اولا، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند ب ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است. | ۲- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار (کارفرما) در آن پیش بینی نشده است؛ اولا، عدم درج این [[شرط]] در قرارداد به صحت آن خللی نمی رساند و [[بطلان]] یا [[لغو]] مناقصه تابع [[قواعد عمومی قراردادها]] و نیز بند ب ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ است. | ||
ثانیا، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم | ثانیا، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم الاجرا شدن آیین نامه صدر الذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه ای نمی رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه مذکور خارج نمی سازد. | ||
ثالثا، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده۲۳۰ قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می شود. | ثالثا، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم الاجرا شدن این قانون و آیین نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده۲۳۰ قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[بند ب ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقضات مصوب ۱۳۸۳]] | |||
* [[ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی]] | |||
* [[ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی|ماده ۱۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مناقصه گذار|مناقصه]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[تعهد|تعهدات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||