۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۹
، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/165|شماره پرونده=99-76-165ح|تاریخ نظریه=1399/04/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/165|شماره پرونده=99-76-165ح|تاریخ نظریه=1399/04/23|محور نظریه=[[شرط ضمن عقد]]|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت و امکان مطالبه خسارت در شرط فعل، ضمن عقد بیع:''' شروط ضمن عقد لازم الوفا هستند و پس از انعقاد معامله ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط له حقی ایجاد می شود که در اثر آن می تواند انجام شرط را از مشروط علیه بخواهد. در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط علیه لازم الوفاست | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. | خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. | ||
موضوع شخصی ملک تجاری خویش را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می نماید ضمن عقد شرط گردیده خریدار ظرف یک ماه از تاریخ | موضوع شخصی ملک تجاری خویش را در قالب [[بیع|عقد بیع]] به دیگری [[انتقال|منتقل]] می نماید ضمن عقد [[شرط]] گردیده خریدار ظرف یک ماه از تاریخ [[قرارداد]] نسبت به افتتاح ملک و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی استفاده نماید در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی به عنوان [[خسارت]] به فروشنده بپردازد خریدار پس از تحویل [[مبیع]] بر خلاف شرط مزبور عمل نموده فروشنده جهت مطالبه خسارت اقامه [[دعوی]] می نماید. | ||
آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل عقد است یا خیر؟ در صورت صحت شرط امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟ | آیا شرط فوق صحیح است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ مبطل [[عقد]] است یا خیر؟ در صورت صحت شرط امکان مطالبه خسارت وجود دارد یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفا برای فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولا، شروط ضمن عقد لازم الوفا هستند و پس از انعقاد معامله ای که در آن شرط فعل قرار داده شده است، برای مشروط له حقی ایجاد می شود که در اثر آن می تواند انجام شرط را از مشروط علیه بخواهد. ثانیا، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور علی رغم این که برای مدت نامعلوم قرار داده شده است، غرری محسوب نمی شود. زیرا همان گونه که از ماده ۲۳۲ قانون مدنی استنباط می شود قانون مدنی فقط رعایت سه شرط قدرت بر تسلیم مورد شرط، داشتن نفع و فایده و مشروع بودن آن را برای صحت شرط لازم می داند و در خصوص شرایطی که رعایت آن ها در صحت معامله لازم است (مالیت داشتن، معین بودن، مبهم نبودن، مشروعیت جهت) سکوت کرده است و سکوت در مقام بیان، قرینه بر صحت این گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین سرایت نمی کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدی که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا قانون شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط علیه لازم الوفاست و در صورت تخلف، مشمول ضمانت اجرای مذکور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی است. | در فرض سؤال که شخصی ملک تجاری خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل و ضمن عقد شرط کرده است که خریدار ظرف یک ماه از تاریخ قرارداد ملک را افتتاح و از آن صرفا برای فعالیت خاصی استفاده کند و در غیر این صورت خریدار ماهیانه مبلغی را به عنوان خسارت به فروشنده پرداخت کند؛ اولا، شروط ضمن عقد لازم الوفا هستند و پس از انعقاد معامله ای که در آن [[شرط فعل]] قرار داده شده است، برای [[مشروط له|مشروط له]] [[حق|حقی]] ایجاد می شود که در اثر آن می تواند انجام شرط را از مشروط علیه بخواهد. ثانیا، در شروط، علم تفصیلی لازم نیست و شرط مزبور علی رغم این که برای مدت نامعلوم قرار داده شده است، [[غرر|غرری]] محسوب نمی شود. زیرا همان گونه که از [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] استنباط می شود [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] فقط رعایت سه شرط قدرت بر [[تسلیم]] مورد شرط، داشتن [[نفع عقلایی|نفع]] و فایده و مشروع بودن آن را برای صحت شرط لازم می داند و در خصوص شرایطی که رعایت آن ها در صحت [[معامله]] لازم است (مالیت داشتن، [[معین]] بودن، مبهم نبودن، [[مشروعیت جهت معامله|مشروعیت جهت]]) سکوت کرده است و [[سکوت قانون|سکوت]] در مقام بیان، قرینه بر صحت این گونه شروط است. همچنین هرگاه شرط مجهول ناظر به مورد عقد نباشد، مجهول بودن آن به عوضین سرایت نمی کند و در نتیجه شرط و همچنین عقدی که شرط، ضمن آن درج شده، صحیح خواهد بود. زیرا [[قانون]] شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطل نشمرده است. بنابراین در موضوع سوال، شرط ضمن عقد مذکور در صورتی که میزان خسارتی که ماهیانه باید پرداخت شود، مشخص باشد؛ صحیح و از جانب مشروط علیه لازم الوفاست و در صورت تخلف، مشمول ضمانت اجرای مذکور در [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|مواد ۲۳۷]] و [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی|۲۳۹ قانون مدنی]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۳۹ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بیع]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[شرط]] | |||
* [[شرط فعل]] | |||
* [[نفع عقلایی]] | |||
* [[مشروعیت جهت معامله]] | |||
* [[سکوت قانون]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||