۳٬۰۸۶
ویرایش
اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های حکومتی
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.» | نظر تفسیری شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۶۳ شورای نگهبان: «اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل (۱۲۵) از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های دولتی ایران و شرکت‌های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می‌گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می‌تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به‌طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید.» | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1694 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای محکومیت های مالی سفارت خانه های کشورهای بیگانه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||