۸۵۶
ویرایش
اصل ۷۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←توضیح واژگان
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«عهدنامه»، عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان‌های بین‌المللی، رابطه ای را بین خود در قلمرو [[حقوق بین‌الملل]] ایجاد می‌کنند؛ یا درصدد ایجاد آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | «عهدنامه»، عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیله آن دو یا چند کشور یا سازمان‌های بین‌المللی، رابطه ای را بین خود در قلمرو [[حقوق بین‌الملل]] ایجاد می‌کنند؛ یا درصدد ایجاد آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4424472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه]]، «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آنها صلاح دولت و ملت باشد». در تکمیل این اصل، در [[اصل 52 متمم قانون اساسی مشروطه]] چنین ذکر شده: «عهدنامه‌هایی که مطابق [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل بیست وچهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یک هزار و سیصد و بیست و چهار]] استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور، همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود، با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.». در ادامه [[اصل 53 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 53 این قانون]] بیان می‌دارد: «فصول مخفیه هیچ عهدنامه مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود». | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||