رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴): تفاوت میان نسخه‌ها

تجدیدنظرخواهی۱-آقای الف. زینل اکبری۲-خانم ک. ع.الف. ی بطرفیت ۱-آقای الف. ع. پور۲-خانم الف. ر.ق. از دادنامه شماره۷۹۲_۱۳۹۱/۸/۳۰ شعبه۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که دربخشی متضمن پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده ردیف دوم ومحکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به پرداخت ۲۰۰۴۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وپرداخت ماهانه۱۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان صدورحکم وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله طبق تعرفه وخسارت تاخیر تادیه موضوع بند۵-۴ از زمان تقدیم دادخواست تااجرای کامل حکم برمبنای شاخص تعیین شده در حق نامبرده می باشد وراجع به مطالبه التزام قراردادی از زمان صدور حکم تازمان اجرا حکم بربطلان دعوا صادر شده است ودر بخش دیگر راجع به دعاوی طرح شده از جانب تجدیدنظرخواه ردیف نخست به لحاظ ذی نفع نبودن وی قرار رد دعوا صادر شده است ونیز راجع به دعاوی طرح شده از جانب تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به طرفیت تجدیدنظرخواه ردیف نخست به لحاظ عدم توجه دعواقرار رد دعوا صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده واستماع اظهارات طرح شده ازجانب طرفین نخست این که تجدیدنظرخواهی آقای الف. زینل اکبری به جهت این که متضرر از قرار صادر شده نبوده بالحاظ بند۳ ماده۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال۱۳۷۳ برگرفته از ماده۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع تجدیدنظرخواهی در این باره صادر واعلام می دارد ودر مورد تجدیدنظرخواهی انجام شده ازجانب تجدیدنظرخواه ردیف دوم به شرح پیش گفته واجدمطلب مهم وموثری که موجب نقض بر اعتبار شدن اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته شود نبوده زیراتمسک تجدیدنظرخواه برعدم انجام تعهد به لحاظ صدور دستور موقت برجلوگیری ازادامه ساخت وتکمیل بناپیرو ابطال سه دانگ سند مشاع ملک موضوع خواسته باتوجه به اصل نسبی بودن قراردادها ومسوولیت قراردادی وامکان جبران خسارت به طورجداگانه برمبنای قراردادفی مابین تجدیدنظرخواه وایادی قبلی ملک موجه نبوده وایراد دیگرمبنی بروجه التزام قراردادی به شرح بخش توضیحات قرارداد استنادی شماره ۱۹۴۱_۱۳۸۵/۹/۱۱مستلزم ارائه اجاره نامه از سوی تجدیدنظرخوانده بوده در حالی که این امر نسبت به واحدهای موضوع قراردادمحاسبه شده نیزقابل اجابت نیست چون که برگرفته از ماده۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول برمعانی عرفیه می باشد بااین وصف درج عبارت (درصورت دیرکردتحویل آپارتمانها فروشنده متعهدشدندکه اجاره بهای خریدار را طبق اجاره نامه پرداخت نماید)مراجعت به استحقاق مشروطه له نسبت به موضوع قرار دادواجرت المثل مربوط به ان داشته وتلقی مورداجاره بهای قید شده به محل دیگر که خریدار اجاره کرده باشد وتعیین مبلغ کمتریابیشتر از اجرت المثل واحدهای موضوع قراردادبالحاظ عرف وانطباق اراده طرفین برمبنای قراردادی فی مابین موجه نبوده باعنایت به این که تجدیدنظرخواهی باهیچ یک از بندهای ماده۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی منطبق نبوده بااین وجودبه جهت مطالبه وجه التزام قراردادی تاتیرماه۱۳۸۸ به قرار ماهانه۱۶/۶۰۰/۰۰۰ ریال ونیز از تاریخ طرح دادخواست تازمان صدور حکم بااین وصف باتوجه به استحقاق تجدیدنظرخوانده در بخش نخست از تاریخ۱۳۸۷/۶/۱تا ۱۳۸۸/۴/۲ باحذف بند۵-۴ مقیددر رای بدوی وبااصلاح مبلغ محکوم به از۲۰۰۴۰۰۰۰۰ ریال به ۱۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال در این قسمت و تصریح به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش دیگر که مشعر برمحکومیت به پرداخت اجاره بهاءبه قرارماهانه۱۶/۶۰۰/۰۰۰ریال ازتاریخ۱۳۸۸/۴/۲ تا تاریخ صدور رای بدوی (۱۳۹۱/۸/۳۰)باحذف بند۵-۴ ابقاءوموردتایید است ونیز اصلاح هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه باتوجه به موارد فوق واین که پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی به عهده تجدیدنظرخوانده می باشد برگرفته از مواد۳۵۱و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می کند این رای قطعی است.  

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار