۴٬۴۲۹
ویرایش
اصل قانونی بودن جرم و مجازات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اضافه کردن نظریه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | همچنین در این رابطه می‌توان به [[اصل برائت]] و نص نبوی (ص) «[[قاعده درأ|ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم]]» اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2726816|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== عدم امکان صدور حکم مبنی بر الزام به خرید اقلام آموزشی-بهداشتی == | |||
در قوانین جزایی، [[مجازات|مجازاتی]] تحت عنوان الزام به خرید اقلام آموزشی- بهداشتی وجود ندارد و با توجه به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]]، و لحاظ [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] محملی برای صدور رأی بر [[محکومیت]] به شرح مذکور در استعلام وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]]</ref> | |||
== در رویه قضایی == | == در رویه قضایی == | ||