رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
افزودن لینک درون ویکی
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=توکلی دهاقانی{{سخ}}علی ناصر کلی وند|موضوع=اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما''': صرف اقرار کارفرما بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمیباشد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۰۰۳۲۴۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۰ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=توکلی دهاقانی{{سخ}}علی ناصر کلی وند|موضوع=اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما''': صرف [[اقرار]] [[کارفرما]] بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمیباشد.  


= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


در خصوص شکایت خانم (ف.گ.) ... در اعتراض به رأی شماره ... هیأت تشخیص کار، به دلالت اقرار کارفرما به سابقه فعالیت کارگر از سال ۱۳۷۱ الی ۳۰/۹/۱۳۸۰ نظر به شرح شکایت شاکیه و توجه به مفاد لایحه دفاعیه خوانده و اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار ملاحظه می گردد که شاکیه با اتکا و استدلال [به] اینکه اقرار کارفرما بالاترین دلیل است، درخواست رسیدگی دارد. هیأت رسیدگی کننده به استدلال اینکه اقرار کارفرما تکلیف شخص ثالث (تأمین اجتماعی) را در پی دارد و به جهت عدم ارائه مدرک و مستند قابل قبول قانونی، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است که از نظر این شعبه دیوان عدالت اداری و با توجه به عمومات فقهی و قانونی، اقرار شخص عاقل علیه خودش جایز است و نه علیه دیگران. از طرفی دلیل و مدرک قانونی که اقرار کارفرما را توجیه نماید ملاحظه نمی گردد و صلاحیت قانونی احراز ارزش ادله مستندا به ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ قانون کار در اختیار هیأت رسیدگی کننده است و گرنه افراد می توانند با تبانی با کارفرمای هر کارگاهی و با صرف اقرار غیر واقع کارفرما در اداره کار، سابقه سازی کرده و خود را جهت برخورداری از مزایای بیمه ای محق جلوه دهند. نظر به مراتب شکایت شاکی، غیر وارد تشخیص، حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
در خصوص [[شکایت]] خانم (ف.گ.) ... در اعتراض به [[رأی]] شماره ... [[هیئت تشخیص کار|هیأت تشخیص کار]]، به دلالت [[اقرار]] [[کارفرما]] به سابقه فعالیت [[کارگر]] از سال ۱۳۷۱ الی ۳۰/۹/۱۳۸۰ نظر به شرح شکایت [[شاکی|شاکیه]] و توجه به مفاد لایحه دفاعیه خوانده و اسناد و مدارک موجود در پرونده اداره کار ملاحظه می گردد که شاکیه با اتکا و استدلال [به] اینکه اقرار کارفرما بالاترین [[دلیل]] است، [[درخواست]] رسیدگی دارد. هیأت رسیدگی کننده به استدلال اینکه اقرار کارفرما تکلیف [[شخص ثالث]] (تأمین اجتماعی) را در پی دارد و به جهت عدم ارائه مدرک و مستند قابل قبول قانونی، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است که از نظر این شعبه [[دیوان عدالت اداری]] و با توجه به عمومات فقهی و قانونی، اقرار شخص عاقل علیه خودش جایز است و نه علیه دیگران. از طرفی دلیل و مدرک قانونی که اقرار کارفرما را توجیه نماید ملاحظه نمی گردد و [[صلاحیت]] قانونی احراز ارزش ادله مستندا به [[ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ قانون کار]] در اختیار هیأت رسیدگی کننده است و گرنه افراد می توانند با تبانی با کارفرمای هر [[کارگاه|کارگاهی]] و با صرف اقرار غیر واقع کارفرما در اداره کار، سابقه سازی کرده و خود را جهت برخورداری از مزایای [[بیمه]] ای محق جلوه دهند. نظر به مراتب شکایت شاکی، غیر وارد تشخیص، [[حکم]] به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. [[رأی]] صادره قطعی است.


رئیس شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
رئیس شعبه ۲۰ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه


کلی وند توکلی دهاقانی  
کلی وند توکلی دهاقانی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۶۴ قانون کار]]
* [[ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۴ قانون کار]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اقرار]]
* [[دلیل]]
* [[کارفرما]]
* [[کارگر]]
* [[کارگاه]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]]
۱٬۱۰۹

ویرایش

منوی ناوبری