نظریه شماره 7/1400/920 مورخ 1400/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت پرداخت محکومیت بالمنافصه مادر و فرزند پس از فوت مادر: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/920|شماره پرونده=1400-3/1-920 ح|تاریخ نظریه=1400/10/21}}

'''استعلام''': در صورتی که مادر و فرزند بالمنافصه محکوم به پرداخت وجهی شوند و پس از صدور اجراییه مادر فوت کند و در اجرای حکم خودرویی از فرزند توقیف شده باشد :

۲-چنانچه فرزند با این ادعا که مادر فاقد اموال بوده و از وی مالی به ایشان به ارث نرسیده است ترکه را رد می کند، آیا صرف اظهار فرزند مبنی بر رد ترکه کافی است یا رد ترکه مستلزم اثبات است؟ در صورت مثبت بودن پلسخ، اثبات آن بر عهده محکوم له است و یا محکوم علیه مدعی رد ترکه؟ کیفیت آن چگونه است؟

۱- در فرض سؤال که مادر و فرزند به نحو تساوی در حق دیگری محکوم به پرداخت وجه شده اند و بعد از صدور اجراییه مادر فوت کرده است، اولا، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و حسب مورد وفق مواد ۱۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام خواهد شد. ثانیا، نظر به این که مستفاد از مواد ۲۲۵ و۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و مواد ۸۶۹ و ۸۷۰ قانون مدنی دیونی که عهده متوفی است باید از ترکه متوفی پرداخت شود، در فرض رد ترکه محکوم به سهم مادر از اموال شخصی فرزند قابل وصول نیست. اما درصورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند، هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون، زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه، مسئول نخواهند بود.

۲- وفق ماده ۲۴۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، رد ترکه صرفا جنبه اعلامی دارد و با رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۵۰ قانون مذکور و اعلام کتبی یا شفاهی ورثه به دادگاه و ثبت آن در دفتر مخصوص محقق می شود. شایسته ذکر است در فرض اختلاف بین ورثه و محکوم له در این خصوص موضوع مشمول ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است و این اقدام نیازمند دادخواست نیست و نظر به این که اثبات امر عدمی به تبع امر وجودی ممکن است، محکوم له می تواند با ارائه دلایلی به اجرای احکام وجود ترکه را اثبات کند.