۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است:«هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و در ماده ۸۲ قانون سال ۱۳۱۸ نیز چنین بیان شده‌است:«هر گاه دادگاه دارای یک، یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکی از شعب ارجاع نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> در قانون قدیم حتی در موردی که دادگاه دارای یک شعبه بود همین تکلیف را مقرر می‌داشت اما ماده ۵۰ قانون جدید فقط تکلیف مزبور را برای مدیر دفتر دادگاهی مقرر کرده که دارای شعب متعدد است. علت این حذف، وضوح مطلب است زیرا دادگاهی که یک شعبه دارد طبیعی است که دادخواست باید به نظر رئیس همان شعبه برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3544296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه نیز، انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود به صلاحدید مقام ارجاع کننده واگذار شده است.شایان ذکر است که چنین عملی را از ترتیبات ادارهٔ قضایی شمرده و مستلزم استدلال و قابل شکایت نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343876|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ماده | ماده فوق، در ادامه وظایفی که در [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای مدیر دفتر بیان شد؛ وظیفه دیگری را بیان نموده‌است و آن وظیفه این است که پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس [[حوزه قضایی]] یا معاون وی برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617808|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
این امر (یعنی انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن) یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی است که به رئیس حوزه قضایی یا معاون وی محول شده‌است. در حقیقت، از یک سو در ارجاع دادخواست نیز عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همهٔ قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش‌نام و در عین حال، لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی (قضات) شعبه مرجوع الیه می‌باشد، به گونه ای که اوقات قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344316|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
انتخاب | == نکات توضیحی == | ||
انتخاب شعبه‌ای که دادخواست به آن ارجاع می‌شود، به صلاحدید مقام ارجاع کننده که همان رئیس شعبه اول یعنی رئیس حوزه قضایی (رئیس دادگستری) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5228972|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||