ماده ۲۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
خط ۶۵: خط ۶۵:


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را به عمرو می‌فروشد که وی، با آن [[شراب]] تولید نماید؛ و در صورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، [[بطلان شرط|باطل]] است.
* اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
* اگر زید، منزل خود را به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، در صورت [[تصرف]] در آن ملک، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل [[شرط خلاف مقتضای عقد|مخالفت با مقتضای عقد]] باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6104|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>


منوی ناوبری