ماده ۸۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۸۷۶ قانون مدنی''': با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود.

استصحاب عدمی یعنی اینکه فقدان چیزی در گذشته، آشکار و مسلم بوده؛ لیکن وجود آن در آینده، مورد تردید قرارگیرد؛ که همچنان فرض عدم می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783148|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>

در آیین زرتشت، چنانچه انعقاد نطفه حمل به هنگام فوت متوفی، مورد تردید قرارگیرد؛ از ارث محروم می‌گردد.

تردید در زنده متولدشدن طفل، مانع احراز یکی از شرایط وراثت است؛ پس شک در حیات طفل به هنگام تولد، مانع ارث بری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

با شک در حیات، حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا اصل بر عدم حصول شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=363024|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

با وحدت ملاک از این ماده، درصورت شک در مسلمان بودن وارث حین فوت مورث، حکم وراثت نمی‌شود؛ زیرا مقارنت اسلام، در مورث و وارث شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی حقوقی و فقهی دو مسئله رشوه و احتکار (در پرتو و مقوله حقوق و اخلاق، فرد و جامعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2369732|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=اصغری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

تردید در زنده بودن وارث به هنگام فوت مورث، مانع ارث بری است؛ زیرا با عدم احراز شرط، وجود مشروط نیز منتفی می‌گردد. پس اصل استصحاب و اصل عدم، دراینجا کاربردی ندارند؛ چون حالت سابقه ای دیده نمی‌شود تا بتوان با استناد به آن، حکم قضیه را روشن نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>

درصورت تعارض مانع و مقتضی، مانع مقدم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>