رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۲/۰۱|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۶۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نورزاد{{سخ}}عبداله جلالوند{{سخ}}صداقتی{{سخ}}ربیع پور|موضوع=اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری''': رأی دادگاه عمومی کیفری در موردی که به حقوق شخص ثالث لطمه ای وارد کند (مثل محکومیت کیفری انتقال مال غیر) قابل اعتراض توسط شخص ثالث است.  

 

در خصوص اتهام آقای ح.ه. فرزند ح. ۵۱ ساله اهل و ساکن تهران بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت آقای ش.خ. دایر بر انتقال و فروش مال غیر (کلاهبرداری) موضوع شکایت آقای ح.م. با وکالت آقای ع.س. و خانم س.م. با وکالت آقای م.غ. به این شرح که شاکی ردیف اول اظهار می دارد آپارتمانی طی مبایعه نامه شماره ۱۲۴۹۳۰ مورخ ۰۷/۱۱/۸۶ با مشخصات مندرج در مبایعه نامه مذکور از متهم خریداری نموده است و پس از مدتی متوجه شده است که آپارتمان مورد معامله توسط متهم به فرد دیگری فروخته شده است و شاکی ردیف دوم نیز اظهار می دارد آپارتمانی را طی مبایعه نامه شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۲۱/۰۹/۸۷ از متهم خریداری نموده است ولی متهم آن را پس از مدتی به فرد دیگری فروخته است که البته هر دو شاکی مدعی هستند خریدار بعدی آپارتمان مورد ادعای ایشان خانم ب. است پس از حضور در جلسات متعدد دادرسی و استماع اظهارات ایشان و ارائه مدارک از سوی وکلای طرفین دادگاه اولا مبایعه نامه ادعایی شاکی ردیف اول (آقای ح.م.) مشخصات آپارتمان طبقه چهارم جنوب شرقی یا غربی ذکرشده است و مورد معامله دارای ابهام است و مطابق ماده ۲۱۶ قانون مدنی مورد معامله مشخص نمی باشد و علم اجمالی به آن نیز وجود ندارد و مشخص نیست کدام آپارتمان خریداری شده است و کدام آپارتمان به خانم ب. فروخته شده است تا موضوع فروش مال غیر یا معامله فضولی مطرح باشد ثانیا حسب اظهارات شهود به شرح منعکس در پرونده (مورخ ۲۵/۰۵/۹۰ نزد بازپرس) به دلیل عدم پرداخت ثمن معامله و عدم توانایی وی در پرداخت ثمن معامله (حسب الاظهار متهم) معامله فی مابین که البته مبهم نیز بوده است فسخ گردیده و دو فقره از چک های پرداخت شده بابت ثمن معامله به شماره های ۰۴۹۶۹۲ و ۰۴۹۶۷۹ به خریدار (شاکی) مسترد گردیده است و یک فقره چک شماره ۴۰۰۸۱۹۴۶ به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال بابت ثمن و وجوه دریافتی در وجه آقای شاکی صادر و در متن آن بابت مبایعه نامه ادعایی درج و به شاکی مسترد می گردد تا آن را وصول نماید که شاکی رسید دریافت چک های مارالذکر را نیز تأیید نموده است بنابراین به نظر این دادگاه معامله بین طرفین که شاکی مدعی است، فسخ گردیده است و به موجب ماده ۲۸۴ اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر برهم زدن معامله نماید و طرفین با استرداد چک های وصول شده و پرداخت الباقی به موجب چک مارالذکر عملا فسخ معامله را پذیرفته اند و شاکی می تواند از طریق چک موردنظر نسبت به استرداد ثمن پرداختی اقدام نماید لذا بر فرض فروش بعدی از سوی متهم نامبرده مال متعلق به شاکی را نفروخته است زیرا بعد از فسخ معامله وضعیت حقوقی طرفین عقد به حالت قبل از عقد بر می گردد و ثانیا راجع به شکایت شاکی ردیف دوم (خانم س.م.) هرچند متهم مدعی صوری بودن مبایعه نامه فی مابین می باشند و آن را به عنوان پشتوانه وجوه دریافتی از شاکی می داند لکن با توجه به اینکه حسب توافق مورخ ۲۱/۰۹/۸۷ مبایعه نامه های سابق بین طرفین فسخ گردیده است و در همان تاریخ مبایعه نامه ادعایی شماره ۲۸۱۵۵ مورخ ۲۱/۰۹/۸۷ بین طرفین منعقد گردیده است لکن این مبایعه نامه نیز فسخ گردیده است زیرا چک شماره ۴۰۰۸۱۹۴۷ مورخ ۲۵/۰۱/۹۰ در وجه شاکی صادر گردیده و در متن آن درج گردیده بابت قرارداد شماره ۲۸۱۵۵ که این چک توسط شاکی ضمیمه پرونده گردیده است و وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۹۰ اذعان نموده است که چک مذکور توسط مشاور املاک داده شده است و مقرر بوده چنانچه چک مذکور موجودی داشت و وصول شد طرفین در دفتر املاک حاضر و نسبت به فسخ معامله اقدام گردد که این اظهارات وکیل شاکی دقیقا صحت ادعای متهم و وکیل ایشان مبنی بر توافق و تفاهم به فسخ معامله را تأیید می نماید و پیش نویس فسخ که بین طرفین منعقدشده لکن امضاء نشده است را تأیید می نماید و به موجب ماده ۲۸۴ قانون مدنی که فوقا ذکر گردیده فسخ و اقاله به صورت لفظی یا عملی قابل تحقق است بنابراین به نظر این دادگاه معامله فی مابین شاکی ردیف دوم و متهم نیز فسخ شده تلقی می گردد وضعیت حقوقی طرفین به قبل از انعقاد عقد بیع منتقل می شود و کانّه معامله ای انجام نگرفته است و شاکی می تواند نسبت به وصول وجه چک از طریق دعوی علی حده اقدام نماید، بنابراین دادگاه سوءنیت متهم در انتقال مال را به دلیل اینکه به تصور فسخ معامله های سابق خودش مالک است و مال خودش را منتقل می نماید احراز نمی نماید و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می نماید و رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.