۲٬۲۳۰
ویرایش
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | تقاضای تأمین به نفع خواهان و ضرر خوانده با فرضی که خوانده به ضرر خواهان تقاضای تأمین می‌نماید متفاوت است: ۱)در فرض اول قرار تأمین مقام اجرا با قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند ولی در فرض دوم هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان دریافت نمی‌شود ۲) در صورت عدم تعیین میزان خواسته تأمین یا نوع مال توسط خواهان دادگاه درخواست وی را رد می‌نماید اما در فرض دوم تعیین میزان تأمین وظیفه خوانده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> در هر حال پس از درخواست خواهان (یا خوانده) و تحقق شرایط مندرج در قانون دادگاه مکلف به پذیرش در خواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280984|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | * [[نظریه شماره 7/99/1561 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تامین خواسته علیه ظهرنویس چک]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۸)]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
زمانی که خواهان در دعوای مستند به سند عادی تقاضای تأمین می‌نماید، دادگاه مقرر می‌دارد تا خواهان مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی ظرف یک هفته تادیه نماید، خواهان مبلغ را تادیه نمی‌کند و دادگاه قرار رد درخواست وی را صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=455008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||