ماده ۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه های قضایی)
خط ۲۱: خط ۲۱:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.)، این است که هیچ کدام از آنان، درمقابل بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول نیست. باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
منظور قانونگذار، از بیان (فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.)، این است که هیچ کدام از آنان، درمقابل بدهی ها و تعهدات شرکت مسئول نیست. باتوجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده؛ و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی ماند تا بتوان آنها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. و مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می گذاشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476372|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء شرکاء بر اعتبار مصوبات مجامع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۹۲)]]


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری