ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش
(رویه های قضایی)
خط ۱۸: خط ۱۸:


در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324060|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
در خصوص تجویز این ماده دائر به رسیدگی هر دو ادعای حقوقی و کیفری توسط همان دادگاه بین دادرسان اختلاف نظر است. اکثریت قضات عقیده دارند که حکم این ماده در زمانی تصویب و مقرر شده‌است که دادگاه عام و مجاز به رسیدگی به هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324060|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۲٬۲۳۰

ویرایش

منوی ناوبری