ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها

* در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 چالشی وجود داشت و ان این بود که چنانچه شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 حاصل نگردد قرارداد منعقده بین طرفین تابع کدام قانون است؟ ایا تابع قانون مدنی است یا تابع قانون روابط موجر و مستاجر 1356 یا تابع توافقات طرفین است؟ در اذر ماده سال 1380 دادکستری مشهد برای پاسخ به این سوال یک نشست قضایی برگزار کرد. نظر کمیسیون بدین شرح است: «به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در ان قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره، طبق ماده 2 این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرف نظر از امضای موجر و مستاجر ذیل اجاره نامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 نیست، به نحوی که در ماده 2 ایین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهست 1378 مقرر است در صورتی که سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده 2 تنظیم نشده باشد،مشمول مقررات این قانون نمیباشد.». بنابراین طبق نظر اکثریت قضات در این نشست قضایی، در صورتی که شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 در خصوص قرارداد اجاره رعایت نشود، این قرارداد مشمول مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014112|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 1139/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==