ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

-        رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885140|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در این ماده، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ و درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885420|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>

== منابع: ==