۳۱٬۶۴۱
ویرایش
ولد الزنا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== ارث ولد زنا == | |||
ولدالزنا از پدر و مادر و [[اقربا|اقوام]] آنان [[ارث]] نمی‌برد لیکن اگر [[حرمت]] رابطه‌ای که [[طفل]] ثمرهٔ آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطهٔ [[اکراه]] یا [[شبهه]] [[زنا]] نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او [[ارث]] می‌برد و بالعکس،<ref>[[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]]</ref> دلیل محرومیت ولد نامشروع از ارث، قطع [[نسب]] او با اشخاص موجد وی، به موجب حکم قانونگذار می‌باشد، نسب [[مقتضی]] ارث است؛ و تا مقتضی ارث، به وجود نیاید؛ دیگر ارث بری معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197388|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> در واقع چنانچه نسب، فاقد ویژگی صحت و [[مشروع|مشروعیت]] باشد؛ دیگر توارث، معنایی نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062500|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> لذا محرومیت ولد زنا از ارث را، نمی‌توان به عنوان یکی از [[موانع ارث]]، محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=197356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> و نمی‌توان صفت [[مانع]] را، مشتمل بر [[ولادت|تولد]] از [[زنا]] دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>بنابراین خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود [[رابطه زوجیت]] بین [[زوجه|زن]] و [[زوج|شوهر]] ناشی می‌گردد؛ و در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4323864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
=== پیشینه === | |||
در هر سه آیین یهود و مسیحیت و زرتشتی، [[نسب نامشروع]]، از ارث محروم است؛ لیکن در برخی از این آیین‌ها، ولد زنا، از ارث پدر و مادر محروم می‌باشد؛ و در برخی دیگر، فرزند طبیعی، از مادر ارث می‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3070476|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
===در فقه=== | |||
نسب مشروع، تنها منحصر به سبق [[نکاح]] صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا تنفیذ، به وجود آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380504|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
چنانچه بعد از [[ولوج روح|دمیده شدن روح]] در [[جنین]]، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر [[انتقال جنین|منتقل]] نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود [[نطفه]] زوجین، منشأ وجود جنین بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
در [[تلقیح مصنوعی]] که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در [[تلقیح ناشی از شبهه|تلقیح‌های ناشی از شبهه]]، نسب حاصل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54264|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
*[[رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)|رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( اثبات نسب و اخذ شناسنامه)]] | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی ها با تاکید بر آرای حقوقی|رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی]] | |||
*[[بررسی وضعیت ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی پس از فوت صاحب اسپرم (پدر) از منظر فقهی و حقوقی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||