۵۸۱
ویرایش
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۵
، ۵ دسامبر ۲۰۲۳ایجاد لینک، مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده به رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=باقری{{سخ}}عبدالمنافی|موضوع=شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک، مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده به رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=باقری{{سخ}}عبدالمنافی|موضوع=شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر''': حذف سابقه بیمه مشروط بر عدم احراز اشتغال است و در فرض اطمینان از اشتغال و احراز کارفرما بودن، احراز شود | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۳۶۲۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=باقری{{سخ}}عبدالمنافی|موضوع=شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط حذف سابقه بیمه پردازی کارگر''': حذف سابقه بیمه مشروط بر عدم احراز اشتغال است و در فرض اطمینان از اشتغال و احراز کارفرما بودن، احراز شود میبایست مابه التفاوت به عنوان حق بیمه کارفرما اخذ شود و سابقه بیمه کارگر حذف نگردد. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته ابطال نظریه کمیته مبنی بر حذف سوابق کاری از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۶۷ و منظور نمودن این مدت جزء سابقه کاری، شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، با توجه به گزارش های بازرسی در سال های ۶۵ و ۶۶ که حکایت از کار کارگر برای شاکی در سال های مذکور دارد و همچنین در صورت مغایرت در لیست ارسالی می بایست ظرف شش ماه مطابق ماده ۱۰۱ قانون تأمین | در خصوص شکایت [[شاکی]] به طرفیت [[مشتکی عنه]] به خواسته ابطال نظریه کمیته مبنی بر حذف سوابق کاری از سال ۱۳۶۵ لغایت ۱۳۶۷ و منظور نمودن این مدت جزء سابقه کاری، شعبه پس از بررسی دادخواست و ضمائم آن، با توجه به گزارش های بازرسی در سال های ۶۵ و ۶۶ که حکایت از کار کارگر برای شاکی در سال های مذکور دارد و همچنین در صورت مغایرت در لیست ارسالی می بایست ظرف شش ماه مطابق [[ماده 101 قانون تامین اجتماعی|ماده ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی]]، مراتب به کارفرما اعلام شود که این امر صورت نپذیرفته و اساسا حذف سابقه در صورت عدم احراز [[اشتغال کامل|اشتغال]] است و در مانحن فیه اشتغال شاکی محل تردید نبوده است و بر فرض احراز کارفرما بودن، میبایست مابه التفاوت آن به عنوان [[حق بیمه کارفرما]] اخذ شود نه اینکه سابقه بیمه حذف شود. علیهذا با توجه به مراتب فوق حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات مشتکی عنه در حذف سابقه شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی مزبور به استناد مواد [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۷]]، [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۴]] صادر و قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
باقری عبدالمنافی | باقری عبدالمنافی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 101 قانون تامین اجتماعی]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرط حذف سابقه بیمه]] | |||
* [[سابقه بیمه]] | |||
* [[حق بیمه کارفرما]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||