۱٬۱۵۴
ویرایش
ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۷
، ۶ دسامبر ۲۰۲۳←رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم در تخلیه اماکن مسکونی ذیل رویه ها.
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم در تخلیه اماکن مسکونی ذیل رویه ها.) |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
تمامی قضات حاضر در این نشست در پاسخ این سوال با یکدیگر اتفاق نظر داشتند. نظر کمیسیون قضایی این نشست بدین شرح است:« با توجه به قانون موجر و مستاجر 1376 و فلسفه وضع ان، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل های سکنا که اماده برای اجاره هستند بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه ان در موعد مقرر به اجاره واگذار میشود. بنابراین، پس از انقضای مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر درخواست تخلیه میکند، اگر مستاجر مدعی حقی است، باید در مراحل رسیدگی ادعا کند یا به وسیله دادخواست تقابل حقوق فرضی خود را مطالبه نماید پس از صدور حکم تخلیه دیگر ادعای مستاجر پذیرفته نمیشود و موجب تاخیر اجرای حکم نبوده و حکم تخلیه باید اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | تمامی قضات حاضر در این نشست در پاسخ این سوال با یکدیگر اتفاق نظر داشتند. نظر کمیسیون قضایی این نشست بدین شرح است:« با توجه به قانون موجر و مستاجر 1376 و فلسفه وضع ان، اصل تخلیه محل اجاره با انقضای مدت است، به این ترتیب، منازل و محل های سکنا که اماده برای اجاره هستند بدون دغدغه خاطر از عدم تخلیه ان در موعد مقرر به اجاره واگذار میشود. بنابراین، پس از انقضای مدت اجاره یا سایر موارد فسخ اجاره که موجر درخواست تخلیه میکند، اگر مستاجر مدعی حقی است، باید در مراحل رسیدگی ادعا کند یا به وسیله دادخواست تقابل حقوق فرضی خود را مطالبه نماید پس از صدور حکم تخلیه دیگر ادعای مستاجر پذیرفته نمیشود و موجب تاخیر اجرای حکم نبوده و حکم تخلیه باید اجرا شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
در نشست قضایی دادگستری بوشهر در خصوص قابلیت عدول از دستور تخلیه عین مستاجره نظر اکثریت قضات بدین شرح است: « دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر 1376 اثار احکام دادگاه ها را دارد، لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | در نشست قضایی دادگستری بوشهر در خصوص قابلیت عدول از دستور تخلیه عین مستاجره نظر اکثریت قضات بدین شرح است: « دستور تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر 1376 اثار احکام دادگاه ها را دارد، لذا قابل عدول نیست و در صورت وقوع اشتباه راهکار قانونی برای جلوگیری از تضییع حق در وضعیت فعلی به نظر نمیرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/939 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف اجرای حکم در تخلیه اماکن مسکونی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||