ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد زیر [[دادخواست]] توسط [[دفتر دادگاه]] پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:

۱) درصورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تأدیه نشده باشد.

۲) وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) [[ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۵۱) این قانون]] رعایت نشده باشد.

* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[‌ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 بیان داشته بود:«مواردی که [[عرضحال]] را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که [[مدعی]] [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را معین نکرده یا به طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده است که [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را‌ نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به [[عرضحال]] و سواد آن و سواد [[سند|اسناد]] موافق [[قانون تمبر]] الصاق [[تمبر]] نشده است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده است نباشد.‌ رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز [[ابلاغ]] هفت‌ روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه [[دعوا]] مستلزم تجدید‌ [[عرضحال]] است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی [[محکمه]] در مدت یک ماه به دیوار‌ نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».<ref>[[‌ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>

[[دادخواست]] آغاز یک [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] است. [[دعوا|دعوایی]] که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده [[خواهان]] و [[خوانده]] و [[دادگاه]] می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در ماده‌ی فوق آورده نشده‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به موجب بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

مستند به [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، مدیر دفتر دادگاه در صورت ناقص بودن اسم و مشخصات [[خوانده]]، به [[مدعی]] (خواهان) اخطاریه ده روزه ارسال می‌کند تا نسبت به رفع نقص اقدام نماید و الا مدیر دفتر دادگاه به استناد مواد مذکور، [[قرار رد دادخواست]] خواهان را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1950864|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل بوسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ ق.آ.د. م جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود که در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به دادگاه تجدید نظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقص و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل ماده ۳۵۰ ق.آ.د. م به صورت قطعی صادر نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>