ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت لازم بودن تقاضای محکوم له جهت شناسا و توقف اموال اصل دادرسی عادلانه و بیی طرفانه است به این معنا که مرحله‌اجرا نیز جزئی از مراحل دادرسی است و تابع اصول حاکم بر آن لذا دادگاه نباید اصولا، راسا به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی طرفانه است به این معنا که مرحله‌اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولا نباید راسا به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مرجع اجراء کننده رأی: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری نیابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
[[مرجع اجراء کننده رأی]]: منظور از این مرجع، قسمت اجرای دادگاه صادر کننده اجرائیه و یا مجری [[نیابت قضایی|نیابت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658448|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه ی شناسایی و توقیف مال در موارد تامین خواسته و دستور موقت نیز مطابق مقررات قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی صورت می‌گیرد. البته تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت واحد اجرای احکام صورت بگیرد و آن در جایی است که خود خوانده مال مورد تامین را تحویل دهد. اجرای حکم اصولا با صدور اجراییه صورت می‌گیرد اما با این حال طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی احکام اعلامی اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرایی حکم به اختییار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفا دستور اجرا خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام دادگاه نخستین است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم له اقدام به شناسایی اموال محکوم علیه می‌کند در خصوص دعوای اعسار از پرداخت محکوم به می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> با توجه به مواد 41 و 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه او موظف به اجرای مفاد رای می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم له جهت فروش و مزایده می‌نماید.
شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه‌ی شناسایی و توقیف مال در موارد [[تامین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تامین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولا با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرایی حکم به اختیار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفا [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم له اقدام به شناسایی اموال محکوم علیه می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم به می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> با توجه به [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 41]] و [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|34 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه او موظف به اجرای مفاد رای می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم له جهت فروش و مزایده می‌نماید.
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
خط ۲۹: خط ۲۹:
* [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر معرفی مال از سوی ثالث در دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۷)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1333 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص مستثنیات دین و نیاز و شأن عرفی محکوم علیه در واحد اجرای احکام]]
به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه 1379 املاکی که به استناد [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] یا [[سند عادی]] در تصرف محکوم علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
۱٬۹۰۹

ویرایش

منوی ناوبری